مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش «پیامدهای ظهور طالبان بر جایگاه ایران در افق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک افغانستان» به بررسی مهم‌ترین آثار تغییرات استراتژیک رخ‌داده در افغانستان و حکومت طالبان بر منافع ژئواکونومیک ایران می‌پردازد.
در مقدمه این گزارش آمده است: بدون شک، تغییرات شگرف و غیرقابل‌پیش‌بینی افغانستان، خروج نیروهای خارجی و هژمونی طالبان در این منطقه، سبب ایجاد نظم سیاسی جدیدی در این کشور شده که درک ماهیت و مشخصات آن از اهمیت بالایی برای ایران برخوردار است.
پژوهش حاضر در سه بخش تجارت، ترانزیت و انرژی تدوین‌شده است. هر حوزه، خلاصه‌ای از محتمل‌ترین مختصات استراتژیک افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی تصویر شده و سپس وضعیت موجود روابط ایران و افغانستان و پیامدهای اقتصادیِ آن به بحث گذاشته خواهد شد.
حضور طالبان در رأس قدرت در این کشور، به لحاظ استراتژیک پیامدهای متعددی به دنبال خواهد داشت. قطع کمک‌های مالی بین‌المللی، عدم همکاری هند با طالبان، فراهم شدن زمینه برای حضور هرچند محدود کشورهای قطر و ترکیه و نامعلوم بودن موضع چین در قبال افغانستان، ازجمله مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذاری است که روابط تجاری ایران را با افغانستان متأثر خواهد کرد. لذا پیگیریِ سیاست تنش‌زدایی و مذاکره ایران با بازیگران رقیب و بالا بردن آستانه تحریک‌پذیری کشور و ارتباط منسجم و پیوسته با اقتصاد جهانی اهمیت ویژه‌ای در حفظ سهم ایران از بازار این کشور پیدا می‌کند. از سوی دیگر تا زمانی که شرایط نااطمینانی و بی‌ثباتی‌های دوران گذار در افغانستان پابرجا باشد، چشم‌انداز روابط تجاری ایران و افغانستان دشوار و مبهم خواهد بود؛ وضعیتی که نامعلوم بودن شکل و ماهیت نقش‌آفرینیِ چین نیز به آن دامن خواهد زد.
در حوزه ترانزیت، اهمیت افغانستان برای ایران، در پیوند با سه بازیگر دیگر شامل هند، چین و پاکستان معنا پیدا می‌کند. چین و هند هر دو نظر ویژه‌ای به افغانستان داشته و پاکستان نیز احتمالاً می‌کوشد تا با کمرنگ کردن نقش رقیب دیرینه خود، هند، در رقابت با ایران قرار گیرد. لذا چشم‌انداز چنین وضعیتی، در بهترین حالت توسعه با تأخیر بندر چابهار و برآیندهای نامطلوب اقتصادیِ آن و نیز کاهش درآمدهای گمرکی ایران از ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای وارداتی به افغانستان خواهد بود؛ درحالی‌که پاکستان بخش عمده‌ای از این درآمدها را به خود اختصاص خواهد داد.
نهایتاً به دلیل احتمال قطع صادرات برق توسط تاجیکستان در اعتراض به حضور طالبان در عرصه قدرت این کشور، در حوزه صادرات انرژی، ایران می‌تواند از یک فرصت بالقوه برای تصاحب سهم بیشتر از بازار برق این کشور برخوردار شود. اگرچه در یک چشم‌انداز کلان، کاهش تقاضای کلی افغانستان به دلیل کوچک شدن اقتصاد این کشور می‌تواند در کوتاه‌مدت بر صادرات انرژی ایران تأثیر منفی داشته باشد. در حوزه سوخت نیز برتری ایران در تأمین بنزین و گازوئیل افغانستان همچنان پابرجا خواهد بود که یک مزیت استراتژیک برای ایران محسوب می‌شود.
درمجموع، اگرچه به دلیل پیچیدگی شرایط در حال گذار در افغانستان، دستیابی به یک ارزیابیِ دقیق هنوز ممکن نیست، اما در نظر گرفتن نکات کلیدی و مشخص‌تر در وضعیت جدید افغانستان هم به لحاظ اقتصادی و هم استراتژیک، در سیاست‌گذاری‌های کلان ایران، به‌ویژه برای بخش خصوصی، یک امر بسیار ضروری خواهد بود.

تجارت
منظور از تجارت در این بخش، تجارت کالا میان ایران و افغانستان منهاي کالاهاي مربوط به حوزة انرژي است. افغانستان در دوران حضور نیروهاي خارجی در این کشور اقتصاد کوچکی داشت و ارزش کل تولید ناخالص داخلی این کشور در سال مالی منتهی به ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۹,۸ میلیارد دلار و حجم تجارت خارجی آن در سال مالی منتهی به ۲۰۱۹ قریب به۹,۵ میلیارد دلار بوده است. ۱ با این حال، ایران طی سالهاي اخیر توانسته است روابط اقتصاديِ دو جانبه را به گونه اي مدیریت کند که به بزرگترین صادرکننده به افغانستان تبدیل شده و از سوي دیگر، افغانستان را به سومین مقصد کالاهاي صادراتی خود در منطقه تبدیل نماید.
مهمترین بازیگران حوزة تجارت در افغانستان به طور سنتی کشورهاي همسایه به اضافۀ هند بودهاند که در سالهاي حضور نیروهاي خارجی، ایالات متحده، امارات متحده عربی و ترکیه نیز به مجموعۀ این بازیگران افزوده شدهاند. همچنین،
از آنجا که بازار و اقتصاد این کشور یک بازار کوچک با استعداد زیاد براي آشوب و درگیري بوده است، کمتر مورد توجه کشورهاي دیگر قرار گرفته است. مهمترین رقیبهاي ایران در این عرصه پاکستان، چین و در سطوح پایین تر امارات متحده عربی هستند. کشورهاي همسایۀ آسیاي مرکزي، به ویژه قزاقستان و ازبکستان دیگر کشورهایی هستند که بالاترین سطح تجارت با افغانستان را دارند، اما به نظر میرسد که روابط این کشورها با افغانستان تأثیر کمتري از تحولات استراتژیک خواهد پذیرفت.
حضور طالبان در رأس قدرت در این کشور، به لحاظ استراتژیک چند معنی خواهد داشت. نخست اینکه کشورهاي غربی و در رأس آنها، ایالات متحده که در سالهاي پس از ۲۰۰۱ سهم اصلی تأمین نیازهاي اقتصادي و کالایی افغانستان را بر عهده داشتند، از این پس انگیزة بسیار کمتري براي تأمین این نیازها خواهند داشت. مهترین آوردة ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا براي اقتصاد افغانستان در این حوزه، کمک هاي مالی گسترده بوده است که علاوه بر تأمین هزینه هاي بوروکراسی و بخش عمومی، منابع مالی لازم دولت براي تأمین نیازهاي ضروري جامعه را فراهم می کرد. با خروج نیروهاي خارجی و هژمونی طالبان در کشور، به ویژه به واسطۀ زاویه هایی که دولت هاي غربی از نقطه نظر حقوق بشري با حکومت طالبان خواهند داشت،
این کمک هاي بلاعوض خارجی به این کشور که در قلۀ آن، در سال ۲۰۱۱ به حدود ۶,۷ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۹ ، دو سال قبل از خروج نیروهاي خارجی به ۴,۲ میلیارد دلار رسیده بود، به سرعت به سوي صفر میل خواهد کرد و این به آن معنی است که افغانستانِ زیر تسلط طالبان، چیزي معادل یک پنجم اقتصاد رسمی خود کمتر درآمد خواهد داشت و دولت آینده براي تأمین ثبات مجبور خواهد بود این کمبود را پوشش دهد. دوم، هند به عنوان بازیگري که سرمایه گذاريهاي کلان در زیرساخت هاي افغانستان طی یک دهۀ اخیر داشته، با افغانستان زیر تسلط طالبان کار نخواهد کرد. این نه تنها به معناي کاهش سرمایه گذاريِ خارجی در کشور، بلکه به معناي از دست دادن دومین مقصد کالاهاي صادراتی افغانستان و نیز یکی از تأمین کنندگان کمک هاي بشردوستانه براي کابل خواهد بود. سوم، تاجیکستان، یکی دیگر از همسایگان افغانستان است که از مدار کابل خارج خواهد شد، اما این کشور بر خلاف دو موردِ قبل، سهم اندکی از تجارت و مبادلات کالایی افغانستان را به خود اختصاص داده است و از این رو، نوسان در روابط کابل با دوشنبه آسیب محدودتري براي دولت آیندة افغانستان در این حوزه به همراه خواهد داشت.
در سوي دیگر، بازیگرانی که از خلاء حضور ایالات متحده و متحدان، و نیز بازیگران اشاره شده در بالا، منتفع شده و نفوذ و حضور خود را در افغانستان توسعه خواهند داد عبارت هستند از چین، پاکستان، ترکیه و قطر. در این میان، حضور ترکیه و قطر به احتمال فراوان در کوتاه مدت و میان مدت به همکاري هاي فنی، سیاسی و زیرساختی محدود خواهد ماند. به دلایل ژئوپولتیک، ترکیه و قطر از مزیت هاي نسبی کمتري نسبت به ایران براي حضور در بازار کالاي افغانستان برخوردارند.
پاکستان کمک هاي امنیتی، سیاسی، لجستیکی و آموزشی را براي نیروها و دولت آیندة افغانستان فراهم خواهد نمود، ولی مسائل اقتصاديِ داخلیِ این کشور مانع از آن خواهد شد که در حوزة تأمین نیازهاي مالی و نیز مایحتاج کالاهاي اولیۀ افغانستان وارد شود. تنها بازیگري که توان مالی تأمین چنین مبالغ و سرمایه گذاري هایی را در افغانستان دارد، چین است. در حال حاضر نشانه هاي جدي از ارادة چین براي پر کردن خلأ ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا در افغانستان در این حوزه وجود ندارد و زمان مشخص خواهد کرد که چین انگیزة لازم براي تأمین سرمایه و کالاهاي مورد نیاز براي افغانستان را خواهد داشت یا خیر. اما با توجه به مدلهاي همکاري چین با کشورهاي دیگر در حوزة همکاري هاي اقتصادي و سیاسی به نظر نمیرسد که چشم انداز مشخصی از تزریق منابع مالی و کالاهاي اساسی مانند سوخت و مواد اولیۀ خوراکی از سوي چین به افغانستان وجود داشته باشد. نگاهی به تجربۀ همکاري هاي چین با کرة شمالی و پاکستان، نزدیکترین شرکاي پکن در دهه هاي گذشته، نشان می دهد که دولت چین به جز در موارد بسیار ضروري و آن هم به میزان محدود و با نیت جلوگیري از فروپاشی ساختار اقتصاديِ این کشورها، منابع مالی یا کالاییِ بلاعوض به اسلام آباد یا پیونگ یانگ اختصاص نداده است. در مقابل، چین در همکاري هاي اقتصادي خود به دنبال سرمایه گذاري و مشارکت در پروژه هاي
مختلف، به ویژه پروژه هاي زیرساختی از طریق شرکت هاي چینی است.
نگاهی به تاریخچۀ مبادلات تجاري میان ایران و افغانستان نشان میدهد که هرچند میزان صادرات ایران به افغانستان از اواخر دهۀ نود به این سو، و در واقع در تمام طول دوران حضور نیروهاي ائتلاف در این کشور، به طور متوسط سالانه ۲۹,۸ درصد رشد داشته و از ۱۴,۵ میلیون دلار در سال ۱۹۹۷ به ۳,۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده است. ۲با این حال، باید توجه داشت که از یک منظر استراتژیک، روابط تجاري ایران با افغانستان بازتاب کاملی از تغییرات در دو مؤلفه بوده است: تولید ناخالص داخلی ایران و تحریمهاي بین المللی. همانگونه که در جدول هاي بالا مشخص است، صادرات ایران به افغانستان با افزایش تولید ناخالص داخلی پس از امضاي برجام حد فاصل سال هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ ، رشد کرده است و با آشکار شدن آثار خروج دولت امریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال دوبارة تحریم ها، در GDP 2020 به کمتر از نصف سال ۲۰۱۶ کاهش یافته و صادرات ایران به افغانستان نیز تقریباً به میزان یک سوم کم شده است.
باید توجه داشت که این کاهش با وجود توسعه در بخشی از حوزه هاي مبادلات تجاري میان دو کشور بوده است و علیرغم برنامه هاي موجود براي ایجاد بازارچه هاي مرزي و افزایش سرمایه گذاري ایران در خطوط تولیدي صنایع متوسط و کوچک افغانستان و نیز توافق چابهار میان ایران، هند و افغانستان، در پی خروج آمریکا از برجام این رقم در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱،۷ میلیارد دلار کاهش یافت. در همین دوره واردات ایران از افغانستان از حدود ۲۰ میلیون دلار در سال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ، با ۵۰ درصد کاهش در سال ۱۳۹۷ روبه رو شد و در سال ۱۳۹۹ به اندکی بیش از ۴ میلیون دلار رسید.
مسئلۀ دیگر مجاري تجارت و بازرگانی میان ایران و افغانستان است. هرچند در بخش مسیرهاي ترانزیتی به شکل مستقل، به ویژه به جایگاه بندر چابهار در روابط دو کشور خواهیم پرداخت، با این حال اشاره به این موضوع در حوزة صادرات و واردات کالا میان دو کشور نیز ضروري به نظر میرسد. بررسی آمارهاي گمرك ایران نشان میدهد که سهم پایانه هاي مرزي ایران و افغانستان از کل مبادلات تجاري دو کشور اندك است؛ به طوري که سهم این پایانه ها از سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۳۹۹ ، هرگز از ۳۰ درصد بیشتر نشده است.
علیرغم محدودیت هاي ناشی از تحریم ها علیه ایران، افغانستان بازار مناسبی براي کالاهاي صادراتی ایران محسوب می شود؛ در سال ۱۳۹۱ ، حدود نیمی از مجموعه کالاهاي ایرانی حاضر در بازارهاي جهانی، به بازار افغانستان راه یافته است. این مسئله سبب شد تا در سال ۱۳۹۵ ، ایران به بزرگترین شریک تجاري افغانستان بدل شود و ۱۴،۵ درصد از کل وارادات افغانستان را به خود اختصاص دهد.
مقایسه دو جدول ۲ و ۸ نشان می دهد که حجم صادرات افغانستان به پاکستان به مراتب بیشتر از صادرات افغانستان به ایران است.
موانع و محدودیتهاي تجارت رسمی میان افغانستان و پاکستان، عمدتا ناشی از تنش هاي سیاسی و دیپلماتیک میان دو کشور است که سبب درگیريهاي مرزي، بسته شدن مکرر مرزها و حصارکشی مرزي شده است. این موضوع به نوبه خود منجر به افزایش زمان توقف خودروهاي حامل کالا شده است که خسارت زیادي را براي شرکت هاي حمل ونقل ایجاد کرده است. این مسئله علاوه بر اینکه عامل موثري در ارتقاي جایگاه ایران در تجارت با افغانستان بوده، منجر به افزایش قابل توجه تجارت غیررسمی میان افغانستان و پاکستان شده است. ۲
اگرچه پاکستان از سال ۲۰۱۶ ، جایگاه نخست خود در صادرات کالا به افغانستان را به ایران واگذار کرد، با در نظر گرفتن تجارت غیررسمی میان دو کشور احتمالا همچنان بزرگترین شریک تجاري افغانستان محسوب می شود. علاوه بر اختلافات سیاسی و امنیتی افغانستان و پاکستان، موانع بروکراتیک از جمله دلایل مهم کاهش حجم تجارت رسمی میان دو کشور بوده است.
از سوي دیگر، مروري کلی بر کالاهاي مبادلاتی میان دو کشور نشانگر آن است که صرفنظر از سوخت که با ۴۲ درصد بیشترین میزان صادرات ایران به افغانستان را شامل شده است، کالاهاي مصرفی با ۴۰ درصد و کالاهاي واسطه اي با ۲۲ درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارند که در صدر این فهرست، سنگ و شیشه، مواد خام و فلزات قرار دارند. ۵ نکتۀ مهم دراین حوزه این است که (به جز سوخت که در بخشهاي بعدي به آن بیشتر خواهیم پرداخت)، ایران نسبت به رقباي جدید در افغانستان، یعنی پاکستان، امارات و ترکیه، از مزیت نسبی برخوردار است و به نظر نمی رسد در کوتاه مدت و میان مدت، افزایش حضور و تأثیر این بازیگران در صحنۀ سیاسی افغانستانِ جدید چالش جدي براي بازار ایران در این محصولات به وجود بیاورد.
در مجموع، با عنایت به موارد شرح داده شده در بالا به نظر میرسد که با به قدرت رسیدنِ دولتِ جدید در کابل، در کوتاه مدت مشکلاتی براي مبادلات تجاري میان دو کشور به وجود خواهد آمد، ولی در میان مدت و بلند مدت، اولاً به وضعیت کلی اقتصاد ایران و تحریم ها و ثانیاً به شکل و ماهیت نقش آفرینیِ چین بستگی خواهد داشت. مشکلات کوتاه مدت عمدتاً ناشی از شوك هاي پایان حضور نیروهاي خارجی در افغانستان و پیامدهاي آن بر اقتصاد افغانستان است. چند مسئله در کوتاه مدت قابل ملاحظه است. نخست، در حوزة ارزي. پیش از تسلط طالبان بر کابل، گزارشها حاکی از انتقال روزانه ۵ میلیون دلار از افغانستان به ایران بوده اند. ۱ با توجه به محدودیتهاي بین المللی براي دسترسی طالبان به ارزهاي پرمبادله، اولاً قیمت ارز در ایران تأثیر قرار خواهد گرفت و ثانیاً، توقف ورود دلار به افغانستان سبب افزایش تورم در افغانستان خواهد شد. به دنبال بالا رفتن قیمت ها، تقاضاي کسب وکارها و مصرف کنندگان افغانستانی، از جمله براي محصولات ایرانی کاهش خواهد یافت. در سال هاي اخیر قیمت پایین کالاهاي ایرانی به واسطه سقوط ارزش پول ملی ایران، سبب شده بود تا تقاضاي بالایی در جامعه افغانستان براي کالاهاي ایرانی وجود داشته باشد؛ یا این حال می توان انتظار داشت که در کوتاهمدت، به واسطه پیامدهاي ناشی از انتقال قدرت در افغانستان، با کاهش تقاضا در جامعه افغانستان روبه رو باشیم و این شامل کالاهاي مصرفی صادراتی ایران به افغانستان که سهم چهل درصدي از صادرات به این کشور را دارند نیز خواهد شد.
همچنین، در سبد صادراتی ایران به افغانستان -غیر از حامل هاي انرژي، چدن و فولاد در صدر قرار داشته است؛ در این زمینه اگرچه در سال ۲۰۱۹ ایران نخستین تأمین کنندگان نیاز افغانستان به فلزات بوده است، با توجه به تعدد صادرکنندگان این دو کالا به افغانستان (چین، اروپا، ازبکستان، روسیه، پاکستان و ترکیه)، از مزیت استراتژیک برخوردار نیست. شیشه، مواد پلاستیکی، فراورده هاي سبزیجات و میوه، قلع و غلات بوده است که سایر اقلام صادراتی ایران به افغانستان را تشکیل میدهد اصولا کالاي استراتژیک محسوب نمی شوند.
در نهایت، همانگونه که اشاره شد، یک عامل تعیین کنندة دیگر در روابط اقتصاديِ تهران-کابل در حوزة تجارت کاهش کمک هاي مالی بین المللی خواهد بود. گفته شد که اگر همانگونه که انتظار می رود و برخی مقام هاي دولت هاي اروپایی و امریکایی نیز اعلام کردهاند، کمک هاي مالی بلاعوض خارجی به افغانستان قطع شود، در این صورت این کشور چیزي
معادل یک سوم ارزش رسمی اقتصاد خود را از دست خواهد داد. نکتۀ مهم این است که این کمک ها صرفاً براي هزینه هاي تجارت، تا زمانی که نااطمینانی هاي استراتژیک و بی ثباتی هاي دوران گذار در افغانستان پا بر جا است، وضعیت روابط تجاري ایران و افغانستان در کوتاه مدت دشوارتر و چشم انداز بلندمدت این روابط مبهم باقی خواهد ماند.