شيوع ويروس کرونا، بسياري از برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي دولت‌ها را تحت تاثير قرار داد و با توجه به اينکه هيچيک از دولت‌ها، امکان پيش‌بيني دقيق اتفاقات رخ داده در ماه‌هاي اخير را نداشتند  سرنوشت اقتصاد جهان با اما و اگرهاي جدي مواجه شده است. اقتصاد ايران نيز از اين روند مستثني نيست و از هفته‌هاي پاياني سال تاثير اين ويروس بر اقتصاد ايران خود را نشان داده و تا زماني که سرنوشت اين شيوع مشخص نشود، اقتصاد بايد خود را با بودن کرونا وفق دهد. با توجه به دستور دولت در تعطيلي برخي مشاغل و محدود شدن رفت و آمدها در سطح شهر، در گام نخست، اقشار کم‌درآمد و آسيب‌پذير جامعه بيشترين فشار را از شيوع کرونا متحمل شدند. کارگران روزمزد، دستفروشان يا افرادي که معيشت آنها مستقيما با درآمد کوتاه‌مدتشان گره خورده، در هفته‌هاي اخير با مشکلات جدي مواجه شده‌اند و از اين رو حمايت از آنها يک اولويت بسيار مهم به شمار مي‌رود، زيرا در صورت نرسيدن منابع مالي جديد، کار براي آنها بسيار دشوار مي‌شود. گروه دوم صاحبان کسب و کارهاي کوچک و متوسط و البته فعالان در حوزه مشاغل خدماتي بودند.

 کسب و کارهاي کوچک که در سال‌هاي اخير نيز با مشکلات جدي مواجه بودند، تحت تاثير کرونا يا مجبور به بستن واحدهاي صنفي خود شدند يا با کاهش تقاضا، شرايط براي ادامه کارشان بسيار سخت شد. بازار شب عيد در ايران که براي کسب و کارهاي کوچک بسيار تعيين‌کننده است، در اسفند سال گذشته عملا از بين رفت و اين کسب و کارها زياني جدي ديدند.

 مشاغل خدماتي از کافه‌ها و رستوران‌ها گرفته تا هتل‌ها، شرکت‌هاي مسافرتي و آژانس‌هاي هواپيمايي نيز در اين ماه‌ها تعطيل شده‌اند و در کنار آسيب به درآمد، براي اشتغال بسياري از کارمندان و کارگران آنها نيز دشواري‌هاي جدي به وجود آمده است.

 سومين تاثير اقتصادي کرونا اما براي واحدهاي توليدي بوده است. در اين حوزه تعداد بسيار زيادي از افراد شاغل هستند و چه در تامين نيازهاي اقتصادي جامعه و چه در صادرات غيرنفتي، فعاليت اين واحدهاي توليدي اهميت بسيار زيادي دارد. همان‌طور که براي صاحبان مشاغل کوچک که تعداد محدودي نيروي کار در آنها شاغل‌اند، مشکل ايجاد شده، کارخانه‌هايي که چند صد نيرو دارند نيز خسارت فراوان ديده‌اند و با محدود شدن بازارهايشان، در آينده اين فشار را بيشتر از قبل تحمل خواهند کرد. از اين رو به نظر مي‌رسد در صورتي که دولت برنامه حمايت از اقتصاد در شرايط کرونا را دارد، بايد توجهات به‌طور همزمان به اين سه حوزه وجود داشته باشد.

 حفظ اشتغال و توليد و دوام سرمايه‌گذاران اقتصادي در اين ايام بسيار اهميت دارد و اگر بناست اقتصاد ايران به فعاليت خود در روزهاي پس از کرونا ادامه دهد، امروز بايد حفظ ظرفيت‌ها را به عنوان يک اولويت غيرقابل چشم‌پوشي در نظر گرفت.